اختصاص 3.5 میلیارد دلار برای واردات دارو در سال 1402
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۴۹۲۳
امتداد - رئیس کل بانک مرکزی از برنامه ریزی جهت تخصیص 3.5 میلیارد دلار ارز 28500 تومان برای واردات دارو ، تجهیزات پزشکی و شیرخشک نوزادان در سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت تامین به موقع دارو و کاهش مشکلات مردم در این حوزه، بانک مرکزی ماهانه حدود 300 میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص می دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، دکتر محمدرضا فرزین در جلسه هماهنگی با رئیس سازمان غذا و دارو و تعدادی از نمایندگان شرکتهای تولیدکننده دارو و مواد اولیه و واردکنندگان دارو تصریح کرد: برای تسریع در تأمین مواد اولیه دارویی و واردات دارو و همراهی با وزارت بهداشت، بانک مرکزی در 3 ماهه اول امسال می تواند ماهانه تا ۴۰۰ میلیون دلار برای این منظور تخصیص دهد تا در ماه‌های آینده، رقم های تخصیص ارز، همگن شود.
رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر ضرورت هماهنگی تمام دستگاه‌های ذیربط برای تسهیل اختصاص اعتبارات و تامین نقدینگی شرکتهای تولیدی دارویی گفت: بانک مرکزی به همین منظور امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید در قالب سرمایه در گردش از طریق بانک‌های عامل به شرکتهای دارویی جهت تأمین دارو و مواد اولیه پرداخت می‌کند.
دکتر فرزین افزود: تا پایان سال ۱۴۰۲ ثبت سفارشات ارسالی توسط سازمان غذا و دارو در تالار اول پس از اعمال اولویت از سوی سازمان، طی حداکثر ۴۸ ساعت و همچنین ثبت سفارشات حوزه دارو و تجهیزات پزشکی در تالار دوم بر اساس تاریخ ایجاد گواهی ثبت آماری حداکثر طی ۷۲ ساعت تخصیص یابد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه به تامین ارز شرکتهای واردکننده دارو در خارج از کشور توسط بانک مرکزی تاکید کرد و افزود: جهت توسعه صادرات، به هر میزان که صادرات دارو توسط شرکت های دارویی صورت پذیرد به صورت فصلی، گزارش مربوطه توسط سازمان غذا و دارو به بانک مرکزی ارسال و عدد مزبور به سهمیه ارزی حوزه دارو افزوده شود.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: شرکت های دارویی هم باید متعهد شوند ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه های رسمی کشور به نرخ تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا به فروش برسانند.
بر اساس این گزارش، رئیس سازمان غذا و دارو و نمایندگان تعدادی از شرکتهای تولید کننده دارو و مواد اولیه و وارد کنندگان دارو نیز ضمن تشکر از اقدامات بانک مرکزی، به بیان دغدغه‌ها و دیدگاههای خود در حوزه تخصصی پرداختند.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: رئیس کل بانک مرکزی سازمان غذا و دارو واردات دارو مواد اولیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۴۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پاسخ معاون پارلمانی رئیس جمهور به انتقادات ارزی رئیس مجلس
معاون پارلمانی رئیس جمهور به اظهارات رئیس مجلس در انتقاد از وضعیت مدیریت بازار ارز پاسخ داد.
به گزارش ایسنا، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به انتقادات قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی از مدیریت اقتصادی و بازار ارز نوشت:
«جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران
سلام علیکم؛
پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:
۱. دیدگاههای مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاستهای اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاستهای اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.
۲. سیاستهای اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال" جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی(وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می باشد.
۳. در سال ۱۴۰۲، سیاستهای اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاستها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفندماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیتها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال ۱۴۰۲ (رشد ۹ ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ های رشد کشورهای جهان بوده است.
۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالاهای اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه¬ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی ۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارزها به کالاهای سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالاهای اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه ای که هیچ وقفه ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.
۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی تأمین میشوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر(۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده میکنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می شود.
۶. علاوه بر این، بسیاری از نیازهای تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.
۷. قانون جدید بانک مرکزی در خردادماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.
۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازارها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است.
دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید انتظارات تورمی و اختلال در حوزه های اقتصادی بویژه بازارهای ارز و کالا می باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.»
انتهای پیام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد